آیا دولت و مجلس در نگارش برنامه هفتم توسعه تخلف کردند؟/ چرایی نگارش برنامه هفتم توسط مرکز پژوهشها
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۱۲۵۹
با نزدیک شدن به سال جدید میلادی و در حالی که سه ماه به نوروز مانده، با وجود تمدید مهلت های قانونی، دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه را به مجلس تحویل نداده و حالا مشخص شده قالیباف به جای رئیسی، برنامه هفتم توسعه را می نویسد.
به گزارش دیده‌بان ایران، در سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی، قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای برنامه‌های عمرانی کشور را تصویب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار این یافته ها، فرضیه ای مهم را درباره آینده سیاست در ایران مشخص کرد. گویی محمدباقرقالیباف در نظر دارد در شرایطی که «ارزش پول طالبان در دولت رئیسی متاثر از بی توجهی به برجام، از پول ایران جلو افتاده» با تدوین برنامه متناسب با اهداف و چشم اندازهای خود که بارها از آن با اسم رمز «حکمرانی نو» سخن گفته بود، زمینه ها برای عبور از خیابان پاستور و ریاست جمهوری چهاردهم را عملیاتی کند.
یکسال و نیم توان کارشناسی کشور معطل تصمیم دولت
کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه سوم توسعه که در زمان ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی اجرا شده، بهترین برنامه توسعه ای کشور بوده که توانسته بیش از ۶۰درصد اهداف آن را محقق کند. برنامه ای مبتنی بر توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که پیشران آن را توسعه سیاسی بر عهده داشت.
اما اهمیت برنامه هفتم توسعه که قرار است نقشه راه پیشرفت کشور در پنج سال آینده قرار گیرد، از آنجا است که ابتدا این برنامه از سوی وزارتخانه ها با نگاه بخشی به دولت پیشنهاد می شود، سپس این پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه به جمعبندی بر اساس راهبردهای دولت برای اجرای آن می رسد. در ادامه با ارسال برنامه به مجلس، نمایندگان بر اساس نیازهای محلی و منطقه ای، جوانب برنامه توسعه را مورد بررسی و در نهایت تصویب قرار می دهند.
بنابراین به دلیل اینکه برنامه هفتم توسعه سندی بالادستی از لایحه بودجه محسوب می شود و خود در ذیل سندچشم انداز ایران۱۴۰۴ قرار گرفته، باید ابتدا تصویب و سپس لایحه بودجه به عنوان سندی پایین دستی، اجرای برنامه هفتم توسعه را پشتیبانی کند.
بررسی ها نشان می دهد مجلس شورای اسلامی از فروردین سال۱۴۰۰، جلسات کارشناسی خود را برای تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز کرده است. همان زمان قالیباف پیشنهاد تشکیل «ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس در آغاز کار دولت جدید» مطرح کرده بود تا به محض تشکیل دولت سیزدهم، بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور مجلس و دولت قرار گیرد. موضوعی که دولت رئیسی به آن توجه نکرد و از همان ابتدا قصد نداشت برنامه هفتم را در سال۱۴۰۱ تقدیم مجلس کند. تخلف آگاهانه و آشکاری که پیشتر معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، بر آن صحه گذاشته بود.
وعده های روی آب رئیسی در انتخابات
بررسی ها نشان می دهد ابراهیم رئیسی در کارزار انتخاباتی خود به سه وعده مهم اشاره کرده بود؛ «اصلاح دولت و مبارزه با فساد و تبعیض»، «حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم» و «جهش تولید و تقویت کسب کار».اجرای این سه وعده محقق نمی شد مگر در گنجاندن این سه وعده در برنامه هفتم توسعه که سندی مهم در پیشبرد اهداف کشور است. اما با گذشت یکسال و نیم از روی کارآمدن رئیسی، به دلیل تاخیر در رساندن برنامه هفتم توسعه به مجلس، دولت سیزدهم به مدت یکسال برنامه ششم توسعه را که حسن روحانی آن را نوشته بود اجرا کرد.
رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود، برنامه ای اقتصادی را منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود «میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید و در سال۱۴۰۲ که زمان اجرای برنامه هفتم توسعه است، کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در سالهای بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.»
مجلس برای نوشتن برنامه هفتم به کمک دولت می آید
در چنین شرایطی، مرکزپژوهش های مجلس با برگزاری دست کم بیست جلسه کارشناسی حول موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دولت را در تدوین برنامه کمک کرد. مرکز پژوهش های مجلس برای نوشتن برنامه هفتم توسعه دو هدف «جهش اقتصادی» و «تعیّن بخشی به جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی» را دنبال می کرد تا هم موازنه قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، نظامی کشور را احیا کند و هم سهم ایران در نظام اقتصادی و تجاری جهانی افزایش یابد. دو موضوعی که با توقف برجام و تحمیل تحریم ها در دولت رئیسی، دست یابی به آن سخت به نظر می رسد.
دولت سیزدهم که سال گذشته نیز به بهانه تدوین بودجه از ارائه برنامه هفتم توسعه شانه خالی کرده بود، قرار بود تا سال۱۴۰۱ با تمرکز بر تدوین این برنامه آن را در آبان ماه تحویل مجلس دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس اردیبهشت ماه امسال تاکید کرد بود «قانون برنامه هفتم باید ۱۵ آبان ماه تصویب و ابلاغ شده باشد تا دولت بتواند در ماه پایانی بررسی لایحه بودجه آن را لحاظ کند.»
در همین راستا مرکزپژوهش های مجلس با تهیه گزارش های کارشناسی، دولت را در تحقق چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» پشتیبانی کرد. اما متاسفانه دولت سیزدهم با وجود پشتیبانی مجلس و دارا بودن دو ساختار بزرگ کارشناسی از جمله مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه که در کل استانداری ها و وزارتخانه ها دارای معاونت های بودجه موازی است، نتوانست در زمان تعیین شده، بودجه را به مجلس برساند.
این در حالی بود که رهبرانقلاب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» به دولت و نیروهای مسلح ابلاغ کردند. اگرچه رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، نسبت به تاخیر در ارسال برنامه هفتم انتقاد کردند و گفتند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاستهای کلی نظام، تدوین و تصویب شود.»
عدم توانایی برنامه ریزی راهبردی در دولت سیزدهم
بعد از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم، نمایندگان مجلس انتظار داشتند دولت به تبعیت از فرامین رهبری، برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد. موضوعی که با تاخیر سازمان برنامه وبودجه محقق نشد.
تاخیر در ارسال برنامه هفتم که متولی اصلی آن سازمان برنامه و بودجه است به جایی رسید که خبر استعفای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه در خبرگزاری ایرنا تکذیب و سپس این خبر از خروجی خبرگزاری حذف شد. در نهایت ساعاتی بعد مجددا خبرتکذیب استعفای میرکاظمی روی خروجی خبرگزاری ایرنا قرار گرفت.
در حالی که نمایندگان مجلس معتقدند بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، ۶ماه زمان می برد، بعید به نظر می رسد که دولت بتواند برنامه هفتم را به مجلس تحویل دهد. برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند، دولت رئیسی باید همانند سال گذشته، برای تحقق وعده هایش، برنامه ی ششم توسعه را اجرا کند که در دولت حسن روحانی نوشته شده است.
تبعات تاخیر در ارسال برنامه هفتم بر اقتصاد و معیشت مردم
تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه که تخلف آشکار دولت محسوب می شود از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری نمی شود. این موضوع قبلا در گزارش خبرآنلاین به عنوان تخلف مضاعف دولت و مجلس ارزیابی شده بود.
موضوعی که دولت در برابر آن مسئولیت قبول نمی کند و پاسخ روشنی برای تاخیر در ارسال برنامه هفتم وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دلیل پیمان سیاسی راهبردی با رئیسی که قبل از انتخابات و به دنبال بیعت بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس با رئیسی صورت گرفت، توان نظارت بر دولت را با استفاده از ابزارهای بازدارنده همچون استیضاح یا سوال از رئیس جمهور ندارند و بارها استیضاح وزرا با عدم همراهی نمایندگان مجلس و شخص قالیباف مواجه شده است.
اما به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ به مرور، نمایندگان مجلس از دولت فاصله گرفته و تلاش برای جلب نظر رای دهندگان را با فشار به دولت آغاز کنند. نشانه های این سیاست را می توان در انتقاد قالیباف به رئیسی برای اجرایی نشدن مصوبات مجلس در حذف ارز۴۲۰۰ تومانی مشاهده کرد.موضوعی که از احتمال تغییر لوکوموتیو اصولگراها در انتخابات آینده حکایت دارد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۱۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند